سهم الارث زوجه منحصر در فقه و قانون مدنی

مواد 905 و 949 قانون مدنی، شوهر منفرد را وارث تمام ترکه زن متوفای خود می داند؛ اما ماده 949 برای زن فقط نصیب خودش یعنی یک ربع را قائل است و بقیه ترکه شوهر را تابع ماده 866 می داند. این تفصیل میان زوج و زوجه، مبتنی بر نظر مشهور فقهای امامیه است که مازاد از فرض زوج را به او رد می کنند و مازاد از فرض زوجه را متعلق به امام می دانند. قانون مدنی همین تفصیل را آورده است، اما مازاد از سهم زوجه را در حکم مال بلاوارث قرار داده است تا زیر نظر حاکم به مصرف عموم برسد، در حالی که در فقه این مسئله مورد اختلاف است که مازاد از سهم زوجه تکلیفش چیست؟ این مقاله ضمن بیان نظریه های مختلف روشن کرده است که نظریه قانون مدنی، در واقع نظریه مشهور نیست.